در ساختار سیاسی–اجتماعی ایران، مفهوم «اقلیت مذهبی» تعریفی مشخص دارد که بر پایه‌ی تفاسیر برخی فقهای اسلامی در قانون اساسی شکل گرفته است. طبیعی است که این تعریف با آنچه در منشور سازمان ملل یا اسناد بین‌المللی حقوق بشر آمده، تفاوت داشته باشد.
این سیال بودن تعریف در بستر فقهی موجب می‌شود که تصمیمات نهادهایی چون قوه قضاییه، بسته به نگاه و تفسیر، از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد—امری که اصل عدالت را زیر سؤال می‌برد.
ایران، از گذشته‌های دور، تمدنی مرکب از ادیان، اقوام و فرهنگ‌های گوناگون بوده است—و این واقعیت، انکارناپذیر است و خواهد بود. با این حال، تقسیم جامعه به اقلیت و اکثریت همواره ابزاری سیاسی در دست حاکمان بوده است؛ ابزاری برای کنترل افکار عمومی و مشروعیت‌بخشی به سلطه‌ی ایدئولوژیک.
خانواده‌ی بشری متشکل از انسان‌هایی با رنگ‌ها، نژادها، جنسیت‌ها، باورها و توانایی‌های گوناگون است—و این تفاوت‌ها، نه تهدید، بلکه پاسخی طبیعی به تنوع نیازهای انسانی هستند.
اگر این تفاوت‌ها به‌عنوان ظرفیت‌هایی سازنده و ضروری برای زیست مشترک تعریف نشوند، ناگزیر به ابزارهایی برای خشونت، تبعیض و بی‌عدالتی بی‌پایان بدل خواهند شد.
