باورم نمی‌شود که پانزده سال از زمانی که این متن را نوشتم گذشته است. حتی باورنکردنی‌تر از آن، این است که تا کمتر از یک ماه دیگر نوزده سال از روزی می‌گذرد که جوانان شیراز، که سال‌ها با هم در یک گروه خدمتی کار می‌کردند، بازداشت و زندانی شدند. چه روزها و سال‌هایی گذشت... روزهایی سرشار از رنج، استقامت و در عین حال، امید.
در همایش مطالعات دین در دانشگاه آکسفورد (۱۹ تا ۲۲ مارس ۲۰۲۵)، مقاله‌ای ارائه دادم با موضوع بررسی نقش گروه‌های اقلیت در ساختارهای اقتدارگرایانه. در این پژوهش، بُعد تازه‌ای به گفت‌وگوی علمی جاری درباره نقش دین در تغییرات اجتماعی افزوده شد. به‌طور مشخص، استدلال کردم که مخالفت با آیین بهائی در ایران، نه صرفاً ناشی از اختلافات عقیدتی، بلکه عمدتاً برخاسته از نگرانی نسبت به چارچوب فرهنگیِ بدیلی است که از دل تعاملات میان بهائیان و جامعه‌ی گسترده‌تر پدیدار می‌شود.
این پویایی فرهنگی در حال تحول، از یک‌سو روایت دینی مسلط را به چالش می‌کشد، و از سوی دیگر، هژمونی ایدئولوژیکیِ نظام را تضعیف می‌کند. از طریق پرورش الگوهای متفاوتی از کنش اجتماعی و باورهای دینی، این فرآیند، سازوکارهای تحمیلیِ یکدست‌سازی ایدئولوژیک را که در اختیار دولت است، دچار تزلزل می‌سازد.
این تحلیل، درک عمیق‌تری از راهبردهایی ارائه می‌دهد که دولت‌های دینی برای کنترل هویت اقلیت‌ها و سرکوب دیدگاه‌های ناهمسو به کار می‌برند، و پیامدهای گسترده‌ی این نوع سرکوب را برای ثبات اجتماعی و سیاسی بررسی می‌کند.
بازی کردن در زمین ساختار قدرت کار ساده‌ای است، چرا که این کار نه تلاش زیادی می‌طلبد و نه هزینه‌ای سنگین دارد. اما تلاش برای توضیح سازوکارهای این بازی بسیار دشوارتر است. ساختارهای قدرت، فارغ از نوعشان، به سرعت چنین تلاش‌هایی را جرم‌انگاری کرده و آنها را مخرب یا خطرناک معرفی می‌کنند. حتی می‌توان زندانی سیاسی بود یا به‌عنوان یک فعال سیاسی یا اجتماعی شناخته شد، اما همچنان در چارچوبی که خود ساختار قدرت تعیین کرده، عمل کرد و توهم مبارزه با بی‌عدالتی داشت.
زندانی کردن یا اعدام افراد به دلیل داشتن دیدگاه‌های سیاسی و عقیدتی متفاوت، یک انحراف آشکار در سیستم سیاسی هر ساختاری در قرن حاضر محسوب می‌شود. تفاوت در اندیشه‌ها نه‌تنها تهدیدی نیست، بلکه نشان‌دهنده وجود استعدادها و توانایی‌های متنوع است که می‌توانند زمینه‌ساز توسعه و بلوغ فکری در هر جامعه‌ای باشند. خطر واقعی در سرکوب تفکرها و عقاید نهفته است، نه در اجازه دادن به شنیده شدن صداهای متفاوت.
در ساختار سیاسی–اجتماعی ایران، مفهوم «اقلیت مذهبی» تعریفی مشخص دارد که بر پایه‌ی تفاسیر برخی فقهای اسلامی در قانون اساسی شکل گرفته است. طبیعی است که این تعریف با آنچه در منشور سازمان ملل یا اسناد بین‌المللی حقوق بشر آمده، تفاوت داشته باشد.
این سیال بودن تعریف در بستر فقهی موجب می‌شود که تصمیمات نهادهایی چون قوه قضاییه، بسته به نگاه و تفسیر، از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد—امری که اصل عدالت را زیر سؤال می‌برد.
ایران، از گذشته‌های دور، تمدنی مرکب از ادیان، اقوام و فرهنگ‌های گوناگون بوده است—و این واقعیت، انکارناپذیر است و خواهد بود. با این حال، تقسیم جامعه به اقلیت و اکثریت همواره ابزاری سیاسی در دست حاکمان بوده است؛ ابزاری برای کنترل افکار عمومی و مشروعیت‌بخشی به سلطه‌ی ایدئولوژیک.
خانواده‌ی بشری متشکل از انسان‌هایی با رنگ‌ها، نژادها، جنسیت‌ها، باورها و توانایی‌های گوناگون است—و این تفاوت‌ها، نه تهدید، بلکه پاسخی طبیعی به تنوع نیازهای انسانی هستند.
اگر این تفاوت‌ها به‌عنوان ظرفیت‌هایی سازنده و ضروری برای زیست مشترک تعریف نشوند، ناگزیر به ابزارهایی برای خشونت، تبعیض و بی‌عدالتی بی‌پایان بدل خواهند شد.
پاسخگویی مسئولان در برابر مردم، خواسته‌های شهروندان را در راس حکمرانی می‌نشاند و رهبران را در عمل به عنوان خدمتگزاران مردم معرفی می‌کند. به واسطه‌ی اصل پاسخگویی نه تنها مطالبات شهروندان به نحو مطلوبی قابل حصول می‌گردد بلکه مشروعیت نظام سیاسی نیز به طور قابل توجهی با اقبال و حمایت عمومی روبه‌رو خواهد شد.
https://www.peace-mark.org/articles/149-8/
نماینده‌ای از جامعهٔ بهائی تونس با اشاره به تجربیات بهائیان این کشور، مفهوم دین به عنوان نیرویی برای پیشرفت اجتماعی را بررسی می‌کند. شهر ت...
