ایده «جنگ برای آزادی، صلح و عدالت» بیش از آنکه یک راهبرد مؤثر باشد، بازتابی از منطق خشونت‌محور در نظام‌های قدرت است.

 بیش از یک ماه از آغاز جنگ می‌گذرد. حتی زمانی که تنها نشانه‌ها و زمزمه‌های آن شنیده می‌شد، باورش دشوار بود. تصور می‌کردم نظام بین‌الملل و بازیگران آن، با توجه به تجربه‌های تاریخی، به سطحی از عقلانیت رسیده‌اند که از تکرار چنین بحران‌هایی پرهیز کنند و به‌جای توسل به جنگ، راه‌حل‌های دیپلماتیک و چندجانبه را در پیش بگیرند.

با آغاز جنگ، پیامدهای آن تا حدی قابل پیش‌بینی بود؛ اما آنچه رخ داد، فراتر از برآوردهای اولیه بود. اکنون، پس از گذشت بیش از یک ماه، روشن شده است که این بحران نه‌تنها یک درگیری نظامی، بلکه بازتابی از پیچیدگی‌های عمیق‌تر در جغرافیای سیاسی منطقه و نظام قدرت جهانی است.

پیامدهای جنگ در سطوح مختلف قابل مشاهده است: در سطح سیاسی، بازتعریف ائتلاف‌ها و شکاف‌های جدید میان دولت‌ها؛ در سطح اقتصادی، اختلال در زیرساخت‌ها، زنجیره‌های تأمین و معیشت روزمره مردم؛ و در سطح اجتماعی، تضعیف اعتماد، گسترش ناامنی و تغییر در الگوهای روابط میان افراد و گروه‌ها. حتی در سطح بین‌المللی، واکنش نهادها و بازیگران جهانی نشان‌دهنده نوعی ناتوانی در مدیریت مؤثر بحران‌هاست.

این وضعیت نشان می‌دهد که جنگ، نه یک راه‌حل، بلکه بازتولیدکننده بحران‌های چندلایه است که دامنه آن فراتر از مرزهای جغرافیایی گسترش می‌یابد. از منظر جغرافیای سیاسی، درهم‌تنیدگی فضاهای زیستی و زیرساختی با ساختارهای قدرت، سبب می‌شود که هرگونه مداخله نظامی، بیش از آنکه دولت‌ها را هدف قرار دهد، مستقیماً زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

در این چارچوب، ایده «جنگ برای آزادی، صلح و عدالت» بیش از آنکه یک راهبرد مؤثر باشد، بازتابی از منطق خشونت‌محور در نظام‌های قدرت است. انسان بالغ در سطح فردی و جمعی، این ارزش‌ها را نه از طریق تخریب، بلکه از مسیر ساختن، گفت‌وگو و همکاری شکل می‌دهد.

ابزار تحقق صلح، آزادی و عدالت، نمی‌تواند بر پایه خشونت، تنفر و انتقام استوار باشد.

آنچه امروز رخ می‌دهد، شاید یکی از تلخ‌ترین درس‌های جغرافیای سیاسی معاصر باشد: این‌که جنگ، نه‌تنها مرزها را بازتعریف می‌کند، بلکه معنا و امکان زیست انسانی را نیز دستخوش دگرگونی می‌سازد.

مقاومت فقط «نه گفتن» نیست؛ گاهی «ادامه دادن» است.

 در زمانه‌ای که ترس سنگین است و صداها یکی‌یکی خاموش می‌شوند، عاملیت و مقاومت همیشه شبیه فریاد نیست و همیشه در خیابان و در تقابل مستقیم اتفاق نمی‌افتد. گاهی آرام است، بی‌صداست، و در دل زندگی روزمره ادامه پیدا می‌کند.

وقتی اقلیت‌ها، زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان زیر فشارند، سؤال این نیست که «آیا می‌توان کاری کرد؟» بلکه این است که چطور می‌توان همچنان ایستاد، بدون آن‌که شکسته شد. پاسخ، لزوماً در کارهای بزرگ و پرخطر نیست؛ در حفظ چیزهای کوچکی است که می‌خواهند از ما بگیرند: صدا، خاطره، و ارتباط با یکدیگر.

در این شرایط هر روایت حتی کوتاه و ساده مهم است. هر خاطره‌ای که ثبت می‌شود، هر جمله‌ای که به گوش دیگری می‌رسد، یعنی سکوت کامل نشده است. حقیقت همیشه نیاز ندارد بلند گفته شود؛ گاهی در یک جمله کوتاه، در یک داستان، یا حتی در یک اشاره باقی می‌ماند و راه خودش را پیدا می‌کند.

نوشتن، ترجمه کردن، با هم حرف زدن، ساختن حلقه‌های کوچک اعتماد، یا حتی ادامه دادن زندگی با حفظ شئون انسانی  همه این‌ها ایستادگی‌اند.

مقاومت فقط «نه گفتن» نیست؛ گاهی «ادامه دادن» است. ادامه دادن با آگاهی، با یادآوری، و با این اطمینان که فراموش نمی‌کنیم.

قدرت همیشه آن‌جایی نیست که دیده می‌شود. گاهی در همین حاشیه‌هاست، در آدم‌هایی که بی‌صدا، اما پیوسته، روایت‌ها را زنده نگه می‌دارند و نمی‌گذارند حقیقت از بین برود.

شاید نتوانیم همه‌چیز را همین حالا تغییر دهیم. اما می‌توانیم نگذاریم سکوت همه‌چیز را بپوشاند. می‌توانیم کنار هم بمانیم، حتی در فاصله‌ها.

و همین، خودش  نوعی عاملیت سازنده است.

دموکراسی به‌مثابه یک پروژه اخلاقی: از قواعد سیاسی تا کنش انسانی

  

وقتی از جامعه دموکراتیک سخن می‌گوییم، نمی‌توان آن را تنها به مجموعه‌ای از قواعد سیاسی یا ساختارهای حکمرانی محدود کرد. فهم واقعی دموکراسی تنها در پرتو تجربه تاریخی بشر و تکامل اخلاقی و اجتماعی او ممکن می‌شود؛ در چشم‌اندازی که دموکراسی با عقلانیت، آزادی واقعی، اخلاق، انسانیت و حتی دین حقیقی پیوند می‌یابد و معنا می‌گیرد.

ما از دموکراسی بسیار سخن می‌گوییم، اما کمتر به این حقیقت توجه می‌کنیم که تحقق آن نیازمند مجموعه‌ای از توانمندی‌های فردی و جمعی است؛ توانمندی‌هایی که باید شناخته، پرورش داده و مراقبت شوند. دموکراسی نه در شعارها، بلکه در رفتارهای روزمره، در روابط انسانی، در شیوه گفت‌وگو و تصمیم‌گیری، و در حساسیت اخلاقی و فکری افراد جامعه شکل می‌گیرد. وقتی دموکراسی از سطح نظر به عرصه عمل می‌آید، جوهره‌اش هدفی اخلاقی و دوسویه است: رشد عقلانی و اخلاقی فرد، و مشارکت فعال او در ساختن جامعه‌ای بهتر برای همگان

این هدف اخلاقی دو سویه، عدالت را در آزادی دسترسی به دانش و پرورش قابلیت‌های انسانی می‌بیند. هر انسان حق دارد بیاموزد، بپرسد و پاسخ بجوید؛ و در جامعه دموکراتیک هیچ فرد یا نهادی—به صرف ثروت، سن، قدرت یا موقعیت—حق ندارد پاسخ خود را نهایی و برتر بداند. احترام متقابل به دیدگاه‌ها، اصل بنیادین دموکراسی است: هر فرد همان‌گونه گوش می‌دهد که انتظار دارد شنیده شود، و اگر نظر دیگری عقلانی‌تر و سودمندتر باشد، فروتنی لازم را برای پذیرش آن دارد—نه بر اساس منفعت فردی یا گروهی، بلکه بر اساس خیر مشترک.

دانش، پرسشگری و شنیدنِ مسئولانه تنها در فضایی شکل می‌گیرد که گفت‌وگو در آن آزاد، امن و عادلانه باشد. در چنین فضایی، سخن متفاوت نه سانسور می‌شود، نه تحریف، و نه با تخریب و تخطئه روبه‌رو می‌گردد؛ بلکه با دقت و علاقه بررسی می‌شود. در این بستر گفت‌وگومحور، مهم نیست گوینده کیست—زن یا مرد، جوان یا سالمند، از هر دین، قوم یا طبقه—بلکه آنچه اهمیت دارد رویکردی است که عقلانیت، پرسشگری و گفت‌وگوی سازنده را پاس می‌دارد.

این چرخه تامل، گفت‌وگو، سنجش و پذیرش، جوهره زنده دموکراسی است. با این حال، این چرخه تنها زمانی به درستی عمل می‌کند که از نیروهایی تغذیه شود که نه از ثروت، نه از قدرت، نه از ادعاهای مذهبی و نه از ذخایر علمی نشأت می‌گیرند. سرچشمه حقیقی آن، روح انسان است؛ نیرویی که در فضیلت‌هایی همچون تواضع، صداقت، بخشش، محبت و خیرخواهی ریشه دارد. این فضایل به انسان امکان می‌دهند حقیقت را فدای منافع شخصی نکند، گفت‌وگو را جایگزین جدال سازد و نظر بهتر—حتی اگر متعلق به خودش نباشد—با فروتنی و احترام بپذیرد

دموکراسی بدون این سرمایه‌های درونی، تنها یک ساختار ظاهری و تهی است؛ اما با تکیه بر فضایل انسانی، به بستری برای رشد اخلاقی و تحقق عدالت اجتماعی تبدیل می‌شود. از این رو، جامعه دموکراتیک نه با نگارش قوانین صرف، نه با زور اسلحه، و نه با خشونت، تحقیر یا هرج‌ومرج شکل نمی‌گیرد. جامعه دموکراتیک در اصل یک نقشه نظام‌مند برای تربیت انسان است؛ نقشه‌ای که در آن هر فرد جایگاه خود را بوضوح می‌بیند، مسئولیت رشد اخلاقی و فکری خویش را با تعهد می‌پذیرد، و سهم خود را در مشارکت مسئولانه برای بهبود جامعه و حل مسائل آن به انجام می‌رساند.

دموکراسی بر چنین بلوغ انسانی استوار است؛ بلوغی که در آن رشد فرد و پیشرفت جمع در پیوندی ناگسستنی قرار می‌گیرند.

تجربه تاریخ به ما ایرانیان بخوبی اموحته است  که ایران نمی‌تواند بدون آگاهی و بصیرت پیشرفت کند. پیروی کورکورانه از رهبران یا ایده‌های مبهم و دور از دسترس ، بی‌توجهی به رشد فکری و اخلاقی جامعه، و غفلت از منافع جمعی، همواره کشور را به پرتگاه سقوط کشانده است. بنابراین  امروز بیش از هر زمان دیگری، تغییر و تحول اساسی در طرز تفکر و رفتار فردی و اجتماعی، پیش‌شرط توسعه پایدار، آزادی واقعی و عزت ایرانیان است.

اما ازادی و عزت ایران زمانی معنا پیدا می‌کند که هر یک از ما مسئولیت پاسداری از کرامت و عزت خویش را در تعامل با دیگران بر عهده بگیریم؛ با وجدانِ آگاه تصمیم بگیریم و آمادگی آن را داشته باشیم که هرگاه ضرورت ایجاب کند، ترجیح بدهیم خیر و منفعت عمومی بر خواسته‌ها و منافع شخصی ما و گروه ما مقدم باشد..

تجربۀ تاریخی ایران، به‌ویژه در دوران استبداد قاجار، به ما نشان می‌دهد که هنگامی که هشدارها و اندرزهای خردمندانه نادیده گرفته شود، جامعه به‌سوی نادانی، فساد و فروبستگی سوق داده می‌شود. در آن دوران، سیاستمداران به‌جای خدمت به مردم و پاسداری از منابع ملی، اسیر منافع شخصی بودند و هرگونه نوآوری و تلاش برای اصلاح را تهدیدی علیه امتیازات خویش می‌دیدند. مردمانی که زمانی مهد متفکران بزرگ و الهام‌بخش حرکت‌های انسانی در جهان بود، قربانی تصمیماتی شد که تنها قدرت و منافع گروهی محدود را تقویت می‌کرد..

در چنین فضایی، طبیعی بود که پس از آشوب‌های ناشی از جنگ جهانی اول، قدرت به دست مردانی بیفتد که با گرایش‌های نظامی و جاه‌طلبانه، راه نجات کشور را در ایجاد حکومتی مبتنی بر استبداد نظامی می‌دیدند. آنان بر این باور بودند که حل مشکلات کشور تنها از مسیر برنامه‌ریزی منضبط برای گسترش تمدن غربی می‌گذرد. مدارس و نهادهای اجتماعی جدید تأسیس شد، کارمندان آموزش‌دیده به کار گرفته شدند، ارتشی منظم شکل گرفت، سرمایه‌گذاری خارجی تشویق شد و برخی محدودیت‌ها برای زنان برداشته شد تا امکان آموزش و مشارکت اجتماعی برای آنان فراهم آید. امید آن بود که روزی مجلس بتواند به پشتوانه‌ای واقعی برای حکومتی متکی بر رضایت و رأی مردم بدل شود..

اما این اقدامات، هرچند در ظاهر مدرن و منظم، نتوانست ریشه‌های بحران را درمان کند. ثروت عظیم نفت، به‌جای آنکه موتور عدالت اجتماعی و رفاه عمومی شود، در غیاب شفافیت و نظام پاسخ‌گویی، تنها جیب گروهی اندک را پُر کرد و بهبود زندگی مردم بسیار محدود و سطحی باقی ماند. فرهنگ و خاطره‌های تاریخی، که باید منبع الهام و رشد باشند، به ابزاری برای پوشاندن ابتذال جامعه‌ای تبدیل شد که بنیان اخلاقی آن زیر فشار حرص، جاه‌طلبی و رقابت‌های بیمارگونه فرسوده شده بود. هرگونه اعتراض و صدای متفاوت نیز با سرکوب شدید و بدون کمترین نظارت قانونی خاموش می‌شد..

در سال ۱۳۵۷، مردم ایران نظامی مستبد را سرنگون کردند. آن انقلاب حاصل همبستگی گروه‌های گوناگون بود، اما نیروی اصلی آن آرمان‌های مذهبی و امید به احیای اخلاق، عدالت و کرامت انسانی به شمار می‌آمد. رهبران انقلاب وعده دادند که به جای خودخواهی، تبعیض و لذت‌جویی بی‌حد، شریعت، انصاف و عدالت اجتماعی بر کشور حاکم شود؛ نابرابری‌های طبقاتی کاهش یابد؛ و ثروت و منابع طبیعی کشور در خدمت رفاه عمومی، گسترش آموزش و ایجاد فرصت‌های برابر برای همگان قرار گیرد.

.
قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مدعی شد که همه مردم از حقوق برابر برخوردارند و حکومت موظف است اصول آزادی، مشارکت مردمی و عدالت اجتماعی را با ارزش‌های اخلاقی پیوند دهد و با «وجدان آگاه» اداره شود.

حال، پس از بیش از چهل‌وپنج سال، ، پرسشی بنیادی مطرح است: مردم ایران تا چه اندازه تحقق آن وعده‌ها را در زندگی خود احساس می‌کنند؟

صدای نارضایتی از فساد ساختاری، دسیسه‌های سیاسی، تبعیض آشکار علیه زنان، سرکوب آزادی اندیشه، محدودیت‌های علمی و فرهنگی و بی‌اعتنایی به حقوق بشر، از گوشه‌گوشۀ کشور شنیده می‌شود.

نگرانی جدی آن است که اتکای بی‌چون‌وچرا به مرجعیت دینی یا ایدئولوژیک برای توجیه سیاست‌هایی با پیامدهای محدودکننده، چه اثرات مخربی بر وجدان جمعی، اعتماد اجتماعی و توان تفکر انتقادی و اخلاقی ملت خواهد گذاشت. هنگامی که ارزش‌های دینی یا اخلاقی صرفاً برای توجیه قدرت و محدودسازی به کار گرفته شوند، نه‌تنها عدالت و آزادی تهدید می‌شوند، بلکه بنیان معنوی جامعه نیز فرسایش یافته و امید مردم به اصلاح و پیشرفت به شدت کاهش می‌یابد.

پرسش اخیر، فراتر از یک موضوع سیاسی، پرسشی اخلاقی و انسانی است؛ پرسشی که بدون مواجهۀ صادقانه با گذشته و حال، نمی‌توان آینده‌ای دموکراتیک و کرامت‌محور را برای ایرانیان تصور کرد.

حقیقت—حتی اگر تلخ باشد—این است که تجربۀ تاریخی ما نشان می‌دهد: ساختن جامعه دموکراتیک نه با زور و قدرت نظامی، نه با نمایش‌های سطحی تجدد، نه با اتکای بی‌چون‌وچرا به دین یا مرجعیت، و نه با سازوکارهایی که منافع گروهی محدود را بر خیر عمومی ترجیح می‌دهند، ممکن است .

دموکراسی تنها زمانی ریشه می‌گیرد که فضیلت‌های انسانی—صداقت، تواضع، خردورزی، شجاعت اخلاقی و مسئولیت‌پذیری—در تک‌تک افراد پرورش یافته باشد.

در غیاب چنین فضیلت‌های انسانی، سخن گفتن از عدالت، آزادی، دموکراسی، گفت‌وگو و حق‌طلبی چیزی بیش از بحثی انتزاعی و بی‌پایه نیست—همچون سخن گفتن از چیدن مبلمان و صندلی در خانه‌ای که اصلاً وجود ندارد..

دموکراسی پیش از آن‌که یک نظام سیاسی باشد، یک ظرفیت اخلاقی و انسانی است؛ خانه‌ای است که نخست باید در وجود انسان‌ها ساخته شود تا بتواند در ساختارهای اجتماعی و سیاسی نیز پایدار گردد.

در میان چالش‌های ساختاری کشورایران ، یکی از ماندگارترین زخم‌ها، تهمت و افترای سازمان‌یافته علیه جوامع اقلیت بوده است. طی بیش از یک قرن، تقریباً تمام ابزارهای ارتباط جمعی—مساجد و منابر، مطبوعات، رادیو و تلویزیون، و حتی نهادهای علمی—به تحریف حقیقت و ایجاد حس بی‌اعتمادی، خصومت و تبعیض علیه آنان مشغول بوده‌اند. در این رویکرد، نه تنها امکان دفاع از خود از این گروه‌ها سلب شده، بلکه صدای آنان عملاً از فضای عمومی حذف شده است. این روش خصمانه به شکلی سیستماتیک مانع از ایجاد همبستگی اجتماعی شده و هرگونه حمایت یا همکاری با آنان را نیز مورد تهدید قرار داده است.

اما واقعیت این است که تبعیض سازمان‌یافته تنها نقض حقوق اقلیت‌ها نیست؛ بلکه تنگ‌کردن فضای مشارکت مدنی، کاهش اعتماد اجتماعی، و تضعیف ظرفیت توسعه ملی است. تجربه نشان می‌دهد که هنگامی که گروهی از شهروندان، صرفاً به دلیل باور یا پیشینه متفاوت، با برچسب «اقلیت» از فرصت‌های برابر محروم می‌شوند، این دسته‌بندی نه تنها چرخه تبعیض را بازتولید می‌کند، بلکه کل جامعه را از استعدادها، نوآوری‌ها و توانمندی‌های خود محروم می‌سازد.

با وجود این فشارها، بسیاری از جوامع اقلیت در ایران در حوزه‌های اخلاق، آموزش، سازمان‌دهی اجتماعی و خدمت‌رسانی فعالیت‌هایی چشمگیر داشته‌اند و در سطح جهانی نیز به اعتبار و احترام دست یافته‌اند. با این حال، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که مفهوم اقلیت، در ساختارهای تبعیض‌آمیز، خود به مانعی بنیادین در مسیر رشد فردی و توسعه جمعی تبدیل می‌شود.

به همین دلیل امروز باید به جد پرسید: چگونه می‌توان جامعه‌ای دموکراتیک ساخت که در آن فرصت‌ها و منابع نه بر اساس تعلق گروهی، بلکه بر مبنای شایستگی و توانمندی واقعی هر فرد توزیع شود؟ چگونه می‌توان ساختارهای آموزشی، حقوقی و سیاسی را به‌گونه‌ای اصلاح کرد که معیار اصلی آن‌ها استعداد و شایستگی باشد، نه پیشینه تاریخی یا تعلقات اجتماعی؟

پاسخ به این پرسش‌ها بخشی از هسته اصلی بازاندیشی مدنی ایران است؛ پاسخی که می‌تواند مسیر عبور از چرخه نابرابری به سوی توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و آزادی واقعی را روشن سازد

در سالهای اخیر، خشونت و محدودسازی سیستماتیک علیه اقلیت‌ها و شهروندان بی‌دفاع به شکل نگران‌کننده‌ای گسترش یافته است. زنان و مردان برجسته از جوامع اقلیت  به دلایلی واهی بازداشت، شکنجه و حتی به قتل رسیده‌اند. اموال آنان توسط شبکه‌های سودجو مصادره شده و نهادهای مدنی و فرهنگی آنان، که نمونه‌هایی از سازمان‌دهی جمعی و مشارکت مدنی بودند، به زور تعطیل و تخریب گردیده‌اند.

پیامدهای این سیاست سرکوب، فراتر از خسارات مادی و جسمی است: کودکان یتیم شده‌اند، مسیر تحصیلی و شغلی جوانان مختل شده، سالمندان از حقوق و عزت دوران بازنشستگی محروم گشته و فضاهای فرهنگی، معنوی و حتی محیط زیستی آسیب دیده است. دردناک‌تر از همه، تخریب روحیه، امید و اعتماد به نفس جمعی است. کسانی که کوچک‌ترین نقد نسبت به افکار و نمادهای مذهبی خود را برنمی‌تابند، تخریب نمادهای فرهنگی و معنوی اقلیت‌ها را بی‌ملاحظه مجاز می‌شمارند؛ تناقضی که هدف واقعی سرکوب را آشکار می‌کند: تضعیف هویت و توانمندی‌های جامعه قربانی.

در این بستر، پرسشی اساسی  پابرجاست: جوامع و افرادی که تحت فشار و سرکوب هستند، چگونه می‌توانند از فرسودگی روحی و تضعیف اراده مصون بمانند و با عزت، پایداری و وفاداری به اصول انسانی و اخلاقی، مسیر تغییر و پیشرفت را ادامه دهند؟

در دل ساختارهای بازدارنده، ایرانیانی ایستاده‌اند که تجربه‌ای الهام‌بخش آفریده‌اند: افرادی خلاق، مسئولیت‌پذیر و آینده‌نگر. این کنشگران مدنی، سیاسی و اجتماعی ثابت کرده‌اند که هدفشان چیزی جز پیشرفت کشور و رفاه مردم نیست. استقامت و ازخودگذشتگی آنها نشان می‌دهد توسعه پایدار و عدالت اجتماعی تنها وقتی ممکن است که شهروندان، با وجود فشارها، به اصول انسانی و مسئولیت جمعی پایبند باشند.

در نهایت، بحران گذار در ایران نه با تقلید صرف از تجارب کشورهای غربی و نه با بازگشت به سنت‌های واپس‌گرا حل می‌شود. رهایی تنها از مسیر بازسازی بنیادین نگرش‌ها و فرهنگ سیاسی و اجتماعی ممکن است—فرهنگی که در آن هر فرد برای آزادی و عدالت دیگری تلاش کند، و نه صرفاً برای برداشتن موانعی که به‌زعم خود، تحقق آزادی و عدالت را ناممکن می‌سازد.

چشم‌انداز این تلاش‌ها روشن و امیدبخش است: ایرانی دموکرات‌محور و اثرگذار در جهان؛ کشوری که فرصت‌ها براساس شایستگی توزیع شود، استعدادها مجال شکوفایی یابند و همه شهروندان از حقوق برابر برخوردار باشند. این مسیر، ساختن جامعه‌ای دموکراتیک است که پیشرفت فردی با عزت ملی، و توسعه اقتصادی با عدالت و کرامت انسانی همسو شود—جامعه‌ای که بر توانایی‌های واقعی مردم تکیه دارد و از درون خود نیروهای تحول و نوسازی می‌پروراند...

 

آزادی از آن کیست؟ کودکانی که در ایران بهای آن را می‌پردازند.

در ساختار سیاسی ایران، آزادی نه به‌مثابه حقی همگانی، بلکه به‌صورت امتیازی محدود برای گروهی خاص تعریف می‌شود؛ امتیازی که تحقق آن با سلب آزادی از اکثریت جامعه ممکن می‌گردد. در چنین نظمی، بازداشت مادران جوان و جدایی اجباری آنان از فرزندانشان صرفاً یک مسئله فردی یا قضایی نیست، بلکه نشانه‌ای از سازوکارهای عمیق‌تر سرکوب و بی‌عدالتی است. محروم‌سازی کودکان از حق طبیعیِ زیستن در کنار مادر، گفتگو، بازی و رشد در محیطی امن، شکلی از خشونت ساختاری است که مستقیماً به تضعیف مفهوم آزادی در معنای اجتماعی آن منجر می‌شود.

این پدیده بازتابی از تبعیض نهادینه‌شده‌ای است که نه‌فقط در نظام سیاسی، بلکه در لایه‌های اجتماعی نیز بازتولید می‌شود؛ جایی که تفاوت میان کودکانی که در کنار والدین خود رشد می‌کنند و آنان که والدینشان را از پشت شیشه‌های زندان می‌بینند، به نماد شکاف‌های عمیق اجتماعی بدل شده است. افزایش شمار زنان زندانیِ دارای فرزند در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ما با بحرانی ساختاری روبه‌رو هستیم، نه صرفاً یک آسیب اجتماعی. بحرانی که نظام سیاسی ممکن است نسبت به آن بی‌تفاوت بماند، اما پیامدهای آن بر آینده جامعه ایران اجتناب‌ناپذیر است.

در حافظه جمعی ما، تجربه کودکانی که در پرورشگاه‌ها بزرگ شده‌اند یا والدین خود را در فجایع مختلف از دست داده‌اند، حضور دارد. اما جامعه هنوز به‌طور جدی با پیامدهای روانی و اجتماعی کودکانی مواجه نشده است که به‌دلیل زندانی بودن والدین، سال‌ها از مهر و حضور آنان محروم مانده‌اند.

در عصر رسانه‌های دیجیتال، تصاویر این کودکان و والدین در شبکه‌های اجتماعی از قاب‌های شخصی فراتر رفته و به اسناد دادخواهی و مطالبه‌گری عمومی تبدیل شده‌اند. این تصاویر تنها روایتگر رنج فردی نیستند، بلکه نشانه‌هایی از بحران‌های ساختاری‌اند که در آن، مفهوم کودکی با حذف، جدایی و سرکوب تعریف می‌شود. پرسش بنیادین اینجاست: جامعه‌ای که کودکی‌اش را بر محرومیت و طرد بنا می‌کند، چگونه آینده‌ای خواهد داشت؟

کودکانی که امروز در کلاس‌های درس کنار هم‌سالان خود می‌نشینند، اما تجربه‌ای متفاوت از عدالت، امنیت و تعلق دارند، حامل تصویری تازه از جامعه فردا هستند. از این‌رو، نظام آموزشی و مفهوم عدالت اجتماعی نیازمند بازتعریفی اساسی‌اند—بازتعریفی که صدای این کودکان را به رسمیت بشناسد و آن را بخشی از دانش جمعی و بین‌نسلی بداند. چنین دانشی می‌تواند زمینه‌ساز جامعه‌ای باشد که عدالت و آزادی را نه در انحصار قدرت، بلکه در کرامت انسان معنا میکند.

 

ایران و نمسیس: سرکوب، مقاومت و بحران تصویر جهانی

تیموتی اسنایدر، تاریخ‌نگار برجسته، در تحلیل‌های خود از رژیم‌های اقتدارگرا، از مفهومی به نام نمسیس سخن می‌گوید، نیرویی از عدالت تاریخی که دیر یا زود، گریبان قدرت‌هایی را می‌گیرد که بر پایه سرکوب، دروغ و ترس بنا شده‌اند.

 این مفهوم، امروز بیش از هر زمان دیگری، در مورد جمهوری اسلامی ایران صدق می‌کند. 

در طول بیش از چهار دهه، نظام جمهوری اسلامی با سرکوب سیستماتیک اقلیت‌های دینی، جنسی، قومی، فکری و سیاسی، تلاش کرده است تا جامعه‌ای تک‌صدا و مطیع بسازد. از بهائیان، کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و ترک‌ها گرفته تا زنان، دگرباشان جنسی، روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری، دانشجویان، هنرمندان، معلمان، و حتی کودکان، همه و همه قربانی سیاست‌هایی شده‌اند که هدفشان خاموش‌کردن هر صدای متفاوتی بوده است. 

اما آنچه رژیم درک نکرده، این است که سرکوب، همیشه سکوت نمی‌آورد. بلکه اغلب، بذر مقاومت را می‌کارد.

از خیابان‌های خیزش «زن، زندگی، آزادی» تا سلول‌های انفرادی زندان اوین، از کلاس‌های درس مخفی بهائیان تا کمپین‌های مجازی برای عدالت، ایرانیان از هر قشر و گرایش، هزینه داده‌اند، با جان، آینده و خانواده‌هایشان.

اما همین هزینه‌ها، چهره‌ای تازه از ایران ساخته‌اند: چهره‌ای مقاوم، متکثر، و خواهان تغییر. 

درهمین حال، چهره‌ای دیگر از ایران نیز در سطح جهانی شکل گرفته است، چهره‌ای مخدوش، مرتبط با حمایت از گروه‌های تروریستی، صدور ایدئولوژی‌های افراطی به نام دین، و سرکوب خشونت‌بار در داخل. این تصویر، نه حاصل تبلیغات خارجی، بلکه نتیجه عملکرد خود رژیم است. همان‌گونه که اسنایدر می‌گوید، رژیم‌های اقتدارگرا اغلب قربانی تناقضات خود می‌شوند: آن‌ها حقیقت را انکار می‌کنند، اما حقیقت راه خود را پیدا می‌کند. 

رژیمی که از عدالت، اخلاق و دین سخن می‌گوید، اما بهائیان را به جرم آموزش کودکان زندانی می‌کند؛ مردان و زنانی را که خواهان آزادی، تساوی و کرامت‌اند، به زندان می‌فرستد؛ و اقلیت‌های قومی را به بهانه امنیت، از حقوق اولیه محروم می‌سازد، نمی‌تواند ادعای مشروعیت کند. این رژیم، با سرکوب بدیل‌های اجتماعی و اخلاقی، در واقع قدرت آن‌ها را به نمایش می‌گذارد. 

نمسیس، در اینجا، نه یک انتقام الهی، بلکه نتیجه طبیعی سرکوب حقیقت است. هرچه رژیم بیشتر سرکوب می‌کند، بیشتر از درون تهی می‌شود. و هرچه مردم بیشتر هزینه می‌دهند، بیشتر به نمادهای امید و تغییر تبدیل می‌شوند. 

ایران امروز، در آستانه یک انتخاب تاریخی ایستاده است: ادامه مسیر سرکوب و انزوا، یا پذیرش تنوع، عدالت و گفت‌وگو. آینده، در دستان همان مردمی است که سال‌هاست برای آن هزینه داده‌اند.

  

نوری که در تاریکی می‌تابد

دیروز و امروز، روزهایی‌اند که در بسیاری از فرهنگ‌ها معنایی فراتر از تقویم دارند. نه تنها برای کسانی که با آیین‌های معنوی آشنا هستند، بلکه برای هندوها و حتی در سنت‌های غربی نیز این ایام، زمانی برای جشنِ پیروزیِ نور بر تاریکی است. در هند، جشن «دیوالی» برگزار می‌شود؛ جشنی برای روشنایی، امید و رهایی از تاریکی درون و بیرون. هم‌زمان، در فرهنگ‌های اروپایی و مسیحی نیز، هفته‌ای است که به «هالووین» و «روز همه قدیسان» پیوند خورده است — زمانی که مردم باور داشتند مرز میان دنیای زندگان و مردگان نازک‌تر می‌شود و روح‌ها به زمین بازمی‌گردند.

در همه‌ی این آیین‌ها، اگر از سطح ظاهر و شور جشن‌ها فراتر برویم، پیامی مشترک نهفته است: یادآوریِ جاودانه‌ی نبرد میان نور و ظلمت، میان آگاهی و غفلت. مفاهیمی که ریشه در تفکر معنوی انسان دارند و به ما یادآوری می‌کنند که هر شمع روشن‌شده، می‌تواند فرصتی باشد برای بازنگری در خویشتن و در معنای زیستن در جامعه‌ای روشن‌تر و انسانی‌تر.

شاید امروز بیش از هر زمان دیگر، جهان به چنین یادآوری‌هایی نیاز دارد؛ به اینکه نور، هرچند کوچک، هنوز می‌تواند تاریکی را بشکافد. در روزگاری که بسیاری از مردم جهان در پی معنایی تازه برای زندگی می‌گردند، گروه‌هایی از انسان‌ها در سراسر دنیا گرد هم می‌آیند تا در پیام‌های اخلاقی و انسانی این عصر تأمل کنند — پیام‌هایی که انسانِ امروز را به بلوغ فکری و اخلاقی فرامی‌خوانند؛ به شناخت نیروهای ویرانگری که سبب تفرقه، تعصب، رقابت ناسالم، سلطه‌جویی و تبعیض شده‌اند، و به پرورش توانایی‌هایی که ریشه در همدلی، گفت‌وگو و فهم عمیق‌تر از دیگری دارند.

انسان امروز در آستانه‌ی مرحله‌ای نو از حیات خویش ایستاده است — مرحله‌ای که در آن، علم و فناوری به‌تنهایی نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای درونی و اجتماعی او باشند. اکنون بیش از هر زمان، ضرورت بازتعریف مفاهیمی چون آزادی، عدالت، صلح، اتحاد و انسانیت احساس می‌شود؛ مفاهیمی که اگر از نو و بر اساس تجربه‌ی جمعی بشر بازخوانی نشوند، به‌جای آنکه ما را آزادتر کنند، به ابزارهای تازه‌ای برای سلطه و جدایی تبدیل خواهند شد.

در بیش از یک قرن گذشته، جوامعی در گوشه‌وکنار جهان کوشیده‌اند تا این ارزش‌ها را نه در گفتار بلکه در عمل بیازمایند. در میان آنان، تجربه‌ای زنده شکل گرفته است — تجربه‌ای که نشان می‌دهد دگرگونی اجتماعی از بالا و با فرمان قدرت آغاز نمی‌شود، بلکه از بیداری وجدان‌ها، از پیوند دل‌ها، و از یادگیریِ جمعی میان انسان‌های عادی زاده می‌شود. دانشی که از دل این تجربه برآمده، هنوز در بزرگ‌ترین دانشگاه‌های جهان به‌طور رسمی تدریس نمی‌شود، اما در گفت‌وگوها، در مشورت‌ها، و در همکاری‌های ساده‌ی مردم جاری است؛ دانشی که از زیستن در مسیر وحدت می‌روید، نه از انباشتن نظریه‌ها.

اما شگفت آن‌که سرزمینی که بذر این اندیشه‌های معنوی در آن کاشته شد، امروز خود از ثمرات آن بیش از هر ملت دیگری محروم است. ایران — مادری که اندیشه‌هایی از نور، عدالت و وحدت را به جهان بخشید — اکنون سال‌هاست در جست‌وجوی پاسخ به پرسش‌های بنیادی خود سرگردان است. جامعه‌ای درگیر فقر، فساد، بی‌اعتمادی و خشونت‌های پی‌درپی؛ سرزمینی که شهروندانش برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهایشان، گاه ناچارند میان بقا و کرامت یکی را انتخاب کنند.

در این میان، کسانی که کوشیده‌اند ارزش‌هایی چون خدمت، صداقت و ایمان را در زندگی خویش زنده نگه دارند، دهه‌هاست که هزینه‌ی سنگینی پرداخته‌اند. آنان طعم زندان، تبعید، محرومیت از تحصیل و کار، و حتی خاموش‌کردن صداهایشان را چشیده‌اند. با این حال، حضورشان همچنان زنده است — نه در فریاد، بلکه در سکوت پُرمعنای خدمت، در ایمان آرام، و در امیدی که خاموش نمی‌شود.

ایرانیان در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بیش از پیش به دنبال راهی برای رهایی از بن‌بست‌های تاریخی خود هستند. مردمانی خسته اما جوینده، که از سر ناچاری به هر ریسمانی چنگ می‌زنند، بی‌آنکه بدانند بسیاری از آن ریسمان‌ها در نهایت طناب مرگشان می‌شود — مرگ امید، مرگ اعتماد، مرگ آینده.

شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که این پرسش را از نو بپرسیم:
آیا پاسخِ پرسش‌های دیرینِ ما در خانه‌ی خودمان نیست؟
آیا همان هم‌میهنانی که سال‌هاست برای خدمت و صداقتشان بهای سنگینی داده‌اند، نمی‌توانند ما را به ساحل اندیشه‌هایی نزدیک کنند که در آن، امکان گفت‌وگو، همدلی و فهمِ تازه از انسان فراهم است؟

و شاید پرسش نهایی این باشد:
چرا باید آنان که هیچ سلاحی جز ایمان و هیچ هدفی جز خدمت ندارند، خطر تلقی شوند؟

آیا وقت آن نرسیده است که به جای ترسیدن از صداهای متفاوت، به شنیدن و گفت‌وگو با آنان بیندیشیم — نه برای پذیرش بی‌چون‌وچرای باورشان، بلکه برای آموختن از تجربه‌ی زیسته‌شان در زیستن با صداقت، صلح و امید؟ 

«آزادی لغو‌شده» و «سیاست بدن»

در ایران، خبر اعتصاب غذای نسیم  و سروناز در اعتراض به لغو آزادی فریبا کمال‌آبادی، زندانی بهایی ۶۳ ساله، چیزی فراتر از یک حرکت فردی است؛ این رویداد آینه‌ای از سیاست کنترل، تبعیض و مقاومت در برابر اقتدار ایدئولوژیک است.

فریبا کمال‌آبادی، پس از ده سال زندان، بار دیگر در مرداد ۱۴۰۱ بازداشت و به ده سال حبس تعزیری محکوم شد. چندی پیش خبر آزادی او اعلام شد ، اما تنها چند روز بعد، همان نهاد قضایی که وعده آزادی داده بود، دستور لغو آن را صادر کرد. این تصمیم ناگهانی، نه یک اشتباه اداری، بلکه نشانه‌ای روشن از حاکمیتی است که در آن قانون تابع ایدئولوژی است، نه عدالت.

در چنین ساختاری، حکومت با استفاده از نهادهای دینی و امنیتی، میان «ایمان مشروع» و «دیگری انحرافی» مرز می‌کشد. آیین بهایی در این گفتمان نه یک سنت معنوی، بلکه تهدیدی سیاسی تلقی می‌شود. لغو آزادی فریبا  نیز در همین چارچوب معنا می‌یابد: تداوم سیاست حذف و کنترل ایمان، با هدف تولید «دشمن درونی» و بازتولید ترس جمعی.

در برابر این منطق سرکوب، اعتصاب غذای زندانیان شکلی از مقاومت اخلاقی است. آنها بدن خود را به صحنه اعتراض تبدیل می‌کنند ، بدنی که در غیاب امکان گفت‌وگو، آخرین رسانه برای بیان حقیقت می‌شود. این کنش یادآور اندیشه‌ی میشل فوکو درباره «سیاست بدن» است: جایی که قدرت می‌کوشد بدن را مطیع سازد، اما انسان می‌تواند از همان بدن برای مقاومت استفاده کند.

لغو آزادی وعده‌داده‌شده‌، چهره‌ی عریان بحرانی را آشکار می‌کند که جمهوری اسلامی سال‌هاست در آن گرفتار است: بحران مشروعیت اخلاقی و حقوقی. وقتی قانون بر اساس ایمان «مجاز» یا «نامجاز» تفسیر می‌شود، اعتماد اجتماعی فرو می‌پاشد. جامعه درمی‌یابد که امنیت، کرامت و آزادی نه بر پایه‌ی عدالت، بلکه بر پایه‌ی وفاداری به قدرت تعریف می‌شوند. در برابر سیاست حذف، کنش‌هایی چون اعتصاب غذا یادآور قدرت حضور هستند ، حضوری که با زبان بدن، ایمان، و اخلاق سخن می‌گوید و نشان می‌دهد که هنوز می‌توان از درون رنج، معنای تازه‌ای از آزادی و انسانیت را آفرید.

 

مرزهای ایمان و دیگری: نگاهی به سیاست بهایی‌ستیزی در ایران

در ایران، بیش از ۹۳ هزار طلبه در دوره‌هایی ثبت‌نام کرده‌اند که هدفشان «مقابله با بهائیت» اعلام شده است. این خبر، فراتر از یک آمار، نشان‌دهنده سیاست نظام‌مند دولت در مدیریت دین و تعریف مرزهای ایمان مشروع است.

در چنین چارچوبی، دین به ابزار قدرت بدل می‌شود. روحانیت، که سابقاً نقش تبیینی و آموزشی داشت، اکنون عملکرد ایدئولوژیک و امنیتی پیدا کرده است. طلبه آموزش می‌بیند که «دین دیگری» نه همسایه یا هم‌وطن، تهدیدی برای ایمان و هویت جمعی است.

این نوع «تربیت سیاسی از طریق نفرت»، پیامدهایی فراتر از جامعه بهایی دارد. بنیان اخلاقی و همزیستی جامعه را فرسایش می‌دهد. سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد، چون جایگاه افراد دیگر بر اساس «ایمان مجاز» تعیین می‌شود. و فهم آزاد و انتقادی از دین را محدود می‌کند، چرا که دین به جای مسیر اخلاقی، به ابزار کنترل تبدیل شده است.

سؤال اساسی این است: آیا دینی که بر ترس و حذف دیگری بنا شده، می‌تواند جامعه‌ای اخلاقی و متوازن بسازد؟ آیا ایمان واقعی بدون احترام به آزادی و کرامت دیگران ممکن است؟

این بحث، نه تنها نقدی بر سیاست رسمی، بلکه دعوتی است به تفکر انتقادی درباره دین، قدرت و اخلاق جمعی در ایران و جوامع مشابه.

در غیاب عدالت، عفو معنایش را از دست می‌دهد

 

اخیراً «عفو معیاری» در ایران اعلام شده است که مبنا بر شرایط مشخصی است تا «باقیمانده مجازات» را برای برخی محکومان کاهش دهد یا لغو کند. این قانون جدید شرط‌هایی دارد، از جمله اینکه فرد نباید سابقه جرم عمدی جدید داشته باشد، نباید موضع‌گیری مخالف مصالح کشور داشته باشد یا فعالیت معارضه‌آمیز انجام داده باشد. همچنین گفته شده که مجرمان امنیتی تنها در صورتی مشمول عفو می‌شوند که بین صدور حکم قطعی و تاریخ عفو حداقل ۵ سال گذشته باشد و فرد در این مدت «اصرار بر مواضع پیشین» نداشته باشد. همچنین جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، خرید و فروش اسلحه گرم، جرائم امنیتی، و جرایمی که علیه امنیت ملی تلقی شوند، به صراحت از شمول عفو مستثنی شده‌اند.

عفو در قرآن کریم به عنوان یکی از عالی‌ترین فضایل انسانی معرفی شده است. خداوند در آیه‌ای می‌فرماید:       «وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» گذشت کردن به تقوا نزدیک‌تر است (بقره: 237) (تغابن: 14) «وَأَن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» پیامبر اسلام (ص) هم در حدیثی می‌فرمایند: «اَلْعَفْوُ لا یَزیدُ العبدَ إِلّا عِزّاً»   گذشت جز بر عزت انسان نمی‌افزاید. در این نگاه، عفو و گذشت نه ابزار سیاسی، بلکه تجلی ایمان، کرامت انسانی و نزدیکی به تقواست.

این تبعیض آشکار است، زیرا عفو در قرآن هیچ‌گونه شرط اعتقادی یا سیاسی ندارد. عفو حقی الهی و انسانی است که باید شامل همگان شود. محروم کردن گروه‌هایی خاص از عفو، آن را از یک فضیلت اخلاقی و دینی به ابزار قدرت تبدیل کرده و معنای اصلی آن را تهی می‌سازد.

اما آنچه امروز در ایران با عنوان قانون عفو جدید اجرا می‌شود، با این آموزه‌های اخلاقی و دینی فاصله‌ای آشکار دارد. فرمان‌های عفو که به مناسبت‌های مختلف صادر می‌شوند، در عمل گزینشی هستند: بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی، از جمله پیروان آیین بهایی، همچنان از این حق محروم می‌مانند.

از منظر عدالت دینی و اخلاق قرآنی، عفو گزینشی نه تنها با روح اسلام ناسازگار است، بلکه به شکاف‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی دامن می‌زند. اگر عفو در اسلام برای تقویت تقوا، عزت و همبستگی اجتماعی است، پس اجرای آن باید فراگیر، بی‌طرفانه و بدون تبعیض باشد.

زمانی که قدرت میترسد ، ایمان به آزادی می ایستد

زمانی که حکومت‌ها از قدرت خود برای کنترل و خاموش کردن مردم استفاده می‌کنند، چیزی بنیادی را از دست می‌دهند: اقتدار اخلاقی‌شان. این همان نکته‌ای است که در قلب استدلال تاریخ‌نگار، «تیموتی اسنایدر»، درباره‌ی آزادی نهفته است. او توضیح می‌دهد که قدرت واقعی نباید برای سلطه بر دیگران به کار رود، بلکه باید در خدمت احترام و پاسداری از کرامت انسان‌ها باشد. آزادی حقیقی زمانی معنا دارد که انسان‌ها یکدیگر را به عنوان موجوداتی با ارزش برابر بشناسند و بپذیرند.

وضعیت زنان بهائی در ایران، نقطه‌ی مقابل این درک از آزادی است. این زنان که بسیاری از آنان در زمینه‌های آموزش، فعالیت‌های اجتماعی و خدمت صلح‌آمیز فعال‌اند، تنها به دلیل باورهای دینی و تعهدشان به خدمت به دیگران زندانی شده‌اند. زندانی‌کردن آنان نشانه‌ی قدرت حکومت نیست، بلکه گواهی است بر ترس و ضعف اخلاقی آن. در مقابل، همین زنان بهائی حتی در زندان با شجاعت، وقار و صداقت به زندگی خود ادامه می‌دهند. نیروی آنان از ایمانشان و از تعهد عمیقشان به خدمت به نوع انسان سرچشمه می‌گیرد.

این نگرش بازتابی است از پیام بیت‌العدل اعظم به مردم ایران در سال ۲۰۱۳، پیامی که خواستار درکی نو از مفهوم قدرت است—قدرتی رها از سلطه‌جویی و مبتنی بر وحدت، همکاری و عدالت. سرگذشت این زنان به ما یادآوری می‌کند که قدرت واقعی در کنترل و اجبار نیست؛ بلکه در ایستادگی بر حقیقت، در دیدن برابری دیگران، و در تلاش مشترک برای ساختن آینده‌ای بهتر نهفته است.

... تمسّک‌شان به یک فرایند یادگیری که با الهام از اصل یگانگی سعی در درک عمیق‌تری از ماهیّت مجموعه‌ای نوین از روابط بین فرد، جامعه و مؤسّسات دارد؛ اعتقادشان به اینکه مفهوم جدیدی از قدرت — فارغ از حسّ سلطه‌جویی و گرایش‌های ملازم آن مانند رقابت، مجادله، تفرقه‌جویی و تفوّق‌طلبی — زیربنای این مجموعۀ روابط مطلوب است...

 https://payamha-iran.org/document/78                                              پیام بیت العدل اعظم 2 مارچ 2013   مطابق 12 اسفند 1391