پاسخگویی مسئولان در برابر مردم، خواسته‌های شهروندان را در راس حکمرانی می‌نشاند و رهبران را در عمل به عنوان خدمتگزاران مردم معرفی می‌کند. به واسطه‌ی اصل پاسخگویی نه تنها مطالبات شهروندان به نحو مطلوبی قابل حصول می‌گردد بلکه مشروعیت نظام سیاسی نیز به طور قابل توجهی با اقبال و حمایت عمومی روبه‌رو خواهد شد.
https://www.peace-mark.org/articles/149-8/
پاسخگویی که در فرهنگ علوم سیاسی با اصطلاحاتی نظیر مسئولیت پذیری، اعتماد و اطمینان و پرسش‌گری مرتبط است یک از اصطلاحات پر کاربرد در عرصه‌های مدیریتی، اجتماعی و سیاسی است. بنابراین اصل پاسخگویی به عنوان یک مفهوم کاملاً اجتماعی، هم به روابط مبتنی بر اعتماد میان مدیران و مردم و هم رفتارهای مسئولانه‌ی افراد با یکدیگر اشاره دارد.
پاسخگویی در عرصه‌ی سیاسی یکی از ابزارهای اصلی مبارزه با ناکارآمدی و فساد محسوب می‌شود زیرا کارکرد پاسخگویی، اطلاع رسانی به شهروندان از عملکرد مسئولان دولتی و چگونگی فرایندهای سیاسی است تا مردم توانایی قضاوت و واکنش مناسب به اقدامات دولت را بیابند. پاسخگویی تنها به حاکمان مربوط نمی‌شود بلکه شهروندان نیز در قبال اعمال خود می‌بایست پاسخگو باشند. هنگامی که شهروندان نسبت به رفتارهای خود پاسخگو باشند و مسئولیت کارهای خود را بر عهده بگیرند، مشارکت عمومی و تلاش برای ساختن امور جامعه به نحو مطلوب‌تری پیش می‌رود.
با ارتقائ سطح آگاهی‌های عمومی، انتظارات از نهادهای دولتی و نظام اداری حاکم بر آن‌ها گسترش می‌یابد. اقدامات و تصمیمات حکومت –چه در منافع حاصله و چه در خسارات— بر همه‌ی جامعه تاثیر می‌گذارد. بنابراین نظارت بر اعمال حکومت از یک طرف در توسعه سیاسی مردم، ارتقای کیفی و هم‌سویی مردم و نهادهای دولتی تاثیر مستقیم دارد و از طرف دیگر مشروعیت سیاسی پایدار که هر نظام سیاسی خواستار آن است را تامین می‌کند. نظارت بر اعمال حکومت سطح همکاری‌های بین مردم و حاکمیت را گسترش می‌دهد و حاکمیت این فرصت را می‌یابد تا با توجه به تقاضاها اقدامات و تصمیمات خود را برای جلب رضایت عمومی به کار برد. در حقیقت اصل پاسخگویی هم مردم و هم دولت را مسئول‌تر و همکارتر می‌کند؛ در غیر این صورت مردم‌سالاری به خودکامگی و استبداد تبدیل می‌شود، اقتدار حکومت با حق پاسخگویی شهروندان از حاکمیت از طریق ابزارهای مناسب –به طور مثال فضای‌های رسانه‌ای نوین— تعدیل و کنترل می‌شود.
عدم شفافیت در امور سیاسی، سرکوب آزادی نقد و انتقاد، فقدان جامعه‌ی مدنی، عدم تمرکززدایی از اقدامات دولت، عدم دسترسی به جریان آزاد اطلاعات و گردش آزاد اخبار و مهم‌تر از همه فقدان روابط مبتنی بر اعتماد و اطمینان در بین طبقه‌ی حاکم و مردم نه تنها توانایی قضاوت و واکنش مناسب شهروندان به اقدامات دولت را سلب کرده، بلکه مشروعیت سیاسی نظام ایران را در سال‌های اخیر –حتی در سطح بین‌المللی— روزبه‌روز کاهش داده است. در واقع حاکمیت با بستن تمامی مجاری ارتباطی مناسب برای پاسخگویی به نیازها، تقاضاهای به حق و انتقادات شهروندان یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق بشر و حقوق شهروندی که مشارکت سیاسی و اجتماعی شهروندان در تعیین سرنوشت جامعه است را آشکارا سلب کرده است. این چنین شرایطی منجر به افزایش مخالفت‌های علنی با نظام سیاسی حاکم از طرق مختلف از جمله نقض قوانین اجتماعی، تجمعات و تظاهراتی که اکثراً منجر به خشونت، تخریب اموال عمومی، کشته و زخمی شدن شهروندان و نیروهای دولتی شده است.
نقض اصل پاسخگویی از جانب حاکمیت در سال‌های اخیر با افزایش بی‌رویه‌ی تعداد منتقدین و معترضین بازداشت شده، زندانیان، احکام اعدام، شکنجه و تجاوز در دوایر دولتی، در کنار عدم ارائه‌ی مطلوب خدمات عمومی که نیازهای عمومی و اولیه‌ی جامعه را برآورده می‌کند، رکود شدید اقتصادی، گسترش فقر و بیکاری، فساد مالی و اخلاقی کارمندان دولتی و غیره خرد و کلان را –از هر سن، جنس، قوم و مذهب— به فغان آورده و نظام سیاسی جامعه را به شدت آسیب‌پذیر و متزلزل کرده است.
یکی از موارد آشکار نقض اصل پاسخگویی در جریانات اخیر در نحوه‌ی رفتاری است که حاکمیت با شهروندان دادخواه و منتقدان به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور در پیش گرفته است. با این‌که علت اصلی گسترش نافرمانی‌های مدنی، نقض قوانین اجتماعی و بی‌اعتمادی به سیاست‌های نظام، امتناع و ناکارآمدی حاکمیت در پاسخگویی به شهروندان است و قانون‌گذار در قوانین کیفری و خصوصاً آیین دادرسی کیفری، حقوق «متهم» را در نظر گرفته تا از برخورد سلیقه‌ای با فرد متهم جلوگیری شود، باز هم شاهد رفتارهای غیر انسانی، خشونت و شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندانها هستیم. حتی اگر فرد مجرم هم شناخته شود، حفظ کرامت ذاتی انسان سبب می‌شود که فرد در روندی عادلانه محکوم شده و تنها به میزانی که قانون معین کرده مجازات شود. این‌که تا چه اندازه افراد جامعه با حقوق متهم آشنا هستند خود مقوله‌ی دیگری است که ضرورت گسترش فضاهای آموزشی برای آشنایی با حقوق شهروندی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
پیش از آن‌که به برخی از حقوق متهم در قانون کیفری ایران اشاره شود، ذکر این نکته ضروری است که بر اساس اصل ٣٧ قانون اساسی، اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود؛ مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح اثبات شود. این اصل برای حمایت از حقوق تمامی شهروندان از جمله افرادی است که در مظان اتهام قرار دارند. در آیین دادرسی کیفری اولی‌ترین حقوق متهم شامل:
– حق برخورداری از وکیل در مرحله‌ی تحت نظر قرار گرفتن (ماده‌ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری)
– حق تماس با خانواده و اطلاع از وضعیت فرد (ماده‌ی ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری)
– حق معاینه‌ی پزشکی (ماده‌ی ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری) به این معنی که بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌شود. این کار از آن جهت مهم است که در صورتی‌که بعداً متهم در مورد ضرب‌وشتم توسط ظابطین در هنگام بازداشت و یا بعد از آن ادعایی داشته باشد، می‌تواند مورد نظر قاضی قرار گیرد.
– حق اطلاع از حقوق دفاعی متهم به شکل مکتوب (ماده‌ی ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری) به این منظور که هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند، رسید آن را دریافت و ضمیمه‌ی پرونده کنند. در پایان باید توجه داشت که ظابطین مکلفند که تمام اظهارات متهم را عیناً مکتوب کرده و به امضا و اثر انگشت او برسانند. البته باید توجه داشت که متهم این حق را دارد که سکوت کرده (ماده‌ی ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری) و هیچ گونه متنی را امضا نکند؛ خصوصاً اگر متن از پیش نوشته شده باشد یا دربردارنده‌ی قبول برخی عناوین اتهامی باشد.
و در آخر حقوق دفاعی متهم در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی در دادسرا است، به این معنی که اگر دادستان ادله و گزارش‌های ابتدایی را موجه بداند، پرونده را جهت انجام تحقیقات مقدماتی به بازپرس می‌سپارد. بازپرس نیز باید برای متهم به نسبت جرم ارتکابی تعیین تکلیف کرده و قرار تامین مناسب مانند قرار وثیقه یا کفالت و در برخی موارد نیز قرار بازداشت موقت صادر کند.
واضح است که عدم شفافیت و مسئولیت‌پذیری در اقدامات و تصمیمات ظابطان قانون و نهادهای وابسته، مشخص نبودن بازجویان و روند تکمیل پرونده، اعترافات اجباری و اتهامات غیرمستند و مبهم –مخصوصاً در جرایمی که حاکمیت آن‌ها را علیه امنیت داخلی یا خارجی قلمداد می‌کند—، زمینه و شرایط را برای شکنجه و رفتارهای غیر انسانی در مراکز بازداشت و زندانها فراهم کرده و می‌کند. فقدان اصل پاسخگویی از جانب حاکمیت نه تنها باور به نقد و نقدپذیری، بلکه دفاع از اندیشه‌ی مردم سالاری در نظام کنونی را برای شهروندان غیر قابل قبول کرده است.
پانوشت‌ها:
Smith D, Wolf J. 2006, Judicial Review: A Short Guide to Claims in the Administrative Court. Journal of House of Commons Library.
Davis H. 2000, Political Freedom: Associations, Political, Purposes and the Law. London: Publisher Routledge.
Ronaldineli D.1981, Government Decentralization in Comparative Perspective Sciences. Journal of Political Science.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر