در ایران بحران‌زده‌ی امروز، که با تورم افسارگسیخته، بیکاری گسترده، فساد ساختاری و فروپاشی تدریجی اعتماد عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کند، محروم‌سازی اقتصادی اقلیت‌های دینی، به‌ویژه جامعه‌ی بهائی، را نمی‌توان صرفاً اقدامی دینی یا امنیتی دانست. این رویکرد تبعیض‌آمیز، در واقع بخشی از سازوکارهای پیچیده و سیستماتیکی است که نظم سیاسی حاکم برای حفظ سلطه‌ی خود بر جامعه به کار می‌گیرد.
از منظر اقتصاد سیاسی انتقادی، ساختارهای قدرت و ایدئولوژی‌های مسلط نه‌تنها به نابرابری‌های موجود مشروعیت می‌بخشند، بلکه با مهندسی توزیع منابع و فرصت‌ها، کنشگری اجتماعی و اقتصادی گروه‌های خاص را تضعیف یا حذف می‌کنند. در نظام جمهوری اسلامی، مذهب رسمی نه فقط پشتوانه‌ی ایدئولوژیک دولت، بلکه معیار اصلی شهروندی محسوب می‌شود—معیاری که تعیین می‌کند چه کسی حق آموزش، اشتغال، یا فعالیت اقتصادی دارد و چه کسی نه.
جامعه‌ی بهائی و سایر جوامعی که بطور سیستماتیک به حاشیه رانده شده اند و از حقوق بنیادین شهروندی محروم اند، در این شرایط با دو بحران هم‌زمان مواجه اند: بحران ملی اقتصادی که تمام کشور را تحت‌تأثیر قرار داده، و تبعیض دولتی سازمان‌یافته که به شکل بستن کسب‌وکارها، جلوگیری از اشتغال، و حذف از نظام رسمی اقتصادی اعمال می‌شود. این دوگانه‌ی تبعیض، بهائیان و این گروهها را به عمق حاشیه‌نشینی اقتصادی سوق داده است.
در مقایسه با سرکوب‌های فیزیکی که آثار فوری و پر سر و صدایی دارند، تبعیض اقتصادی شکل پنهان‌تر و نرم‌تری از سرکوب است. اما درست به همین دلیل، اثرات آن عمیق‌تر و ماندگارتر است ازجمله می توان به جلوگیری از استقلال اقتصادی، تخریب سرمایه‌گذاری درون‌گروهی، و حذف تدریجی از بازار رقابت اشاره کرد. این سیاست‌ها نه‌تنها مانع شکل‌گیری یک طبقه‌ی متوسط می‌شود، بلکه با تضعیف پایه‌های اقتصادی جامعه، کنشگری سیاسی و اجتماعی آن را نیز محدود می‌سازد.
بطور اخص محروم‌سازی اقتصادی بهائیان، آینه‌ای است تمام‌نما از رابطه‌ی قدرت، دین و اقتصاد در جمهوری اسلامی؛ رابطه‌ای که در آن، کنترل بر معیشت ابزار سلطه بر جان و جهان شهروندان می‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر